انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية التعليم كأداة رئيسية للتنمية المستدامة، وضمن رؤيتها الهادفة إلى تمكين الفئات الأكثر تهميشًا ودمجها في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تواصل مؤسسة المصري للتنمية والتعليم جهودها الرامية إلى توفير وإتاحة تعليم نوعي عالي الجودة، يعتمد على أحدث الأساليب التعليمية والتكنولوجية، ويلبّي احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وتحرص المؤسسة على توظيف وتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة قطاع التعليم بمختلف أنواعه، سواء التعليم العام أو التعليم الفني، مع إيلاء اهتمام خاص بالتعليم والتدريب المهني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء كوادر بشرية مؤهلة تمتلك مهارات فنية متقدمة، وقادرة على المنافسة والاندماج بكفاءة في سوق العمل المحلي والإقليمي، بما يعزز من فرص التشغيل ويحد من معدلات البطالة.

وفي هذا الإطار، شاركت السيدة/ سهير عوض، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المصري للتنمية والتعليم، في فعاليات تخريج 200 طالب وطالبة من مركز صيانة السيارات الكوري بشبرا، التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة، والأكاديمية المصرية لصناعة السيارات، وذلك بحضور السيد اللواء أ.ح المهندس/ إيهاب عبد الله، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمتخصصين في مجال التعليم والتدريب الفني.

وجاء هذا التخريج بعد اجتياز المتدربين برنامجًا تدريبيًا مكثفًا ومتكاملًا، ركّز على تنمية المهارات الحياتية والرقمية، إلى جانب المهارات الفنية التخصصية، بما يؤهل الخريجين للتعامل مع متطلبات سوق العمل الحديثة، ويعزز من قدرتهم على التكيف مع التطورات السريعة في قطاع الصناعة، وخاصة صناعة السيارات التي تشهد تحولًا كبيرًا على المستويين التكنولوجي والرقمي.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن المبادرة الطموحة التي تتبناها مؤسسة المصري للتنمية والتعليم، والتي تهدف إلى تحويل مصلحة الكفاية الإنتاجية إلى جهة رائدة في مجال التدريب الفني الإلكتروني والهجين على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير المناهج التدريبية، ورفع كفاءة المدربين، وتطبيق نظم تعليم حديثة تعتمد على الدمج بين التدريب العملي المباشر والتعليم الإلكتروني.

وأكدت المؤسسة أن الاستثمار في تطوير القدرات البشرية، بالتوازي مع تطبيق التحول الرقمي، يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث منظومة التعليم الفني والمهني، ويسهم بشكل مباشر في رفع جودة التدريب، وتحسين فرص التشغيل، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، لا سيما في ظل التغير المتسارع في متطلبات الصناعة والتكنولوجيا.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لسلسلة من الجهود والمبادرات التي تنفذها مؤسسة المصري للتنمية والتعليم، دعمًا للتعليم الفني والتدريب المهني، وإيمانًا منها بدوره المحوري في تحقيق التنمية الشاملة، وبناء جيل قادر على الإسهام الفعّال في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل.